آيا رئيس جمهور همان وزير الوزرا است؟

نخستين بار كه درتاريخ ايران وزير به صحنه سياست آمد به دوران اردشير درازدست باز مي گردد كه بزرگمهر به صدارت مي رسد. تا پيش از او سند تاريخي براي وزارت كسي در دست نيست. البته هميشه منجم ها و مليجك ها و ستاره شناسان وانتر گردانان و.....در اطراف شاهان پرسه زن بوده اند اما منظوراز وزير و صدر اعظم كسي است كه سنگيني و وزر اداره مملكت و سامان بر پشت و مغزش سنگيني كرده باشد و در كار ملك و كيان اثر بخش باشد. پس از اسلام تا زمان عباسيان به استتناي دوران معاويه كه عمرو عاص مشاورت معاويه را برعهده داشت سمت وزارت وجود نداشته است. دراين بين شاهان بسياري هم بودند كه خود به تنهايي حاكم مطلق مملكت بوده اند و البته وزراي بسيار نامداري هم كمك رسان شاهان بوده اند. اما از زمان محمد شاه كه قائم مقام فراهاني صدارت را به عهده مي گيرد تا اين زمان كه به نوعي رئيس جمهور هم صدر اعظم محسوب مي شود اين جايگاه ادامه داشته است.

اگر دوره اول را همان دوران هايي فرض كنيم كه شاهاني مانند طغرل؛ هلاكو و عضدالدوله ومحمود غزنوي داشتن وزير را مي پسنديدند و شاهاني مانند نادر و سلا طين صفوي و كريم خان در پسنديدن آن اكراه داشتند را دوران اوليه بناميم مي توانيم دوران 200 ساله اخير را دوران معاصر بناميم . پس از اين پذيرش مي توان دوران معاصر را به سه بخش كلي تقسيم نمود:

الف- دوران آغازين كه به سبب اثبات ناتواني شاه دراداره مملكت و جنگ در دوران فتحعلي شاه شكل گرفت. اگر شاه دوم قاجار همانند آقامحمد خان قدرت لازم را داشت و جنگهاي ايران و روس منجر به شكست نمي شد شايد همانند دوران نادر و كريم خان شكل گرفتن سمت دوم مملكت تا مدتها به تعويق مي افتاد.

ب- دوران دوم كه به سبب دوران مشروطه آغاز شد. دراين دوران شاه پس از معرفي صدر اعظم يا همان نخست وزير ملزم به گرفتن راي مجلس شوراي ملي بود. نمونه بارز اين كشمكش معرفي قوام به مجلس و تمايل مجلس به مصدق بود. البته اين تنها استثناي مقاومت مجلس و بروز مشروطيت بود كه البته تكليف اين كشمكش هم در خيابان هاي تهران در روز سي تير مشخص شد نه در راي گيري صحن مجلس.

ج- دوران سوم با انقلاب 57 آغاز مي شود. دراين دوران تناقض بين نهاد جمهور و اسلام در نسخه اوليه قانون اساسي كه فاقد ولايت فقيه است و نسخه دوم كه داراي نقش ولايت فقيه است بروز مي كند. نسخه اول كه پيشنويس آن در پاريس از طرف حسن حبيبي و ابولحسن بني صدر نوشته مي شود با حذف شاه؛ رئيس جمهور منتخبي را قدرت مي بخشد كه نخست وزير را به مجلس معرفي مي نمايد و دوباره از منتخبان مردم تاييد صدارت آن را اخذ مي كند. درعين حال رهبر هم سايه اي بر مملكت دارد كه فاقد اختيارات اجرايي است. پس از انتشار نسخه اول قانون اساسي جمهوري اسلامي بسياري تصور مي كردند با توجه به وجاهت ايت الله خميني ايشان رئيس جمهور خواهند بود. تيتر روزنامه اطلاعات در دو روز از روزهاي دي ماه يا بهمن 57 حاوي احتمال رياست جمهوري ايشان يا ايت الله طالقاني بود.كه البته تيتر ايت الله طالقاني شيطنت گروههاي چپ بود. اين قانون اساسي عين قانون اساسي بلژيك بود. برخلاف تصور عموم كه گمان مي كنند قانون اساسي نخست جمهوري اسلامي از قانون اساسي فرانسه اخذ شده است. چرا كه در بلژيك شاه نقش تشريفاتي خود را دارد اما در فرانسه شاه وجود ندارد و جمهوري مطلق است. با بروز مساله ولايت فقيه اين ايراد اساسي در ساختار ايران باقي ماند و در قانون اساسي دوم وضعيت بدتر هم شد چرا كه دراين قانون اساسي شرايط احراز رهبري آسان تر شد و اختيارات اجرايي اندك رئيس جمهور به رهبري منتقل شد و وظايف نخست وزير به رئيس جمهور منتقل شد. به نوعي رئيس جمهور از بيكاري خلاص شد و وظايف نخست وزير سابق را بر عهده گرفت. دراين دوران نهادهاي محدود رسمي در اختيار رهبر مانند قوه قضاييه و فرماندهي كل قوا به نهادهاي گسترده و جديدتر تحت فرمان قانوني رهبر درامد؛ مانند مجمع تشخيص جديد؛ شوراي نگهبان جديد ؛ صدا وسيما و... درحاليكه به طور نمونه در دوران ايت الله خميني حتا فرماندهي كل قوا در بيش از نيمي از دوران رهبري ايشان در اختيار بني صدر و هاشمي رفسنجاني بود. اين مقدار قدرت سياسي رسمي محدود رهبر ناشي از دو مساله بود يكي ذات قانون اساسي كه دادن اختيارت رسمي به رهبر را جايز نمي دانست و ديگري جايگاه آيت الله خميني بود كه او را براي انجام امور و دادن فرمان بي نياز از كسب اجازه قانوني و اختيارات قانوني مي كرد. بحث ما نقد قانون هاي اساسي جمهوري اسلامي نيست وگرنه چنين موضوعي بحث و كنكاش فراوان مي طلبد.

اما ريشه اين اسختار سنتي قدر در جامعه ما كجاست؟ به گمان من تفكر فره وشي ساساني و شيعي كه معتقد است رهبر يا شاه بايد خاص باشد عامل مهمي است كه در ساختار قدرت ايران؛ اقتضا مي گردد كه رئيس جمهور قرن بيستم ايران مانند وزراي تاريخ معاصر ايران سايه نشين شخص اول مملكت باشند. چراكه در تفكر ايراني خون فره وشي و در تفكر شيعه نور فره وشي در افراد خاصي جلوه مي كند. درتاريخ مثالهايي زيادي از آل بويه و نادرشاه وقاجار داريم كه بخاطر حساسيتها و پذيرشهاي اجتماعي مردم در باب اين فره وشي تاريخي خودرا سايه نشين آل عباس و خون سادات امام موسي كاظم يعني نوادگان شيخ صفي مي پنداشتند. درسالهاي اخير همه روئساي جمهور با شخص اول مملكت اصطكاك حكومتي داشته اند و خواهند داشت. اين اصطكاك تدوام نزاع سنت و مدرنيته جامعه كند رو ايراني است. مشروطه ايران از تركيه؛ مالزي؛ كره جنوبي و هندوستان پيشرو تر بوده است اما هنوز نتوانسته است بين مشروعيت و مقبوليت آشتي برقرار كند. فرانسه كه منادي جمهوريت مدرن است الگوي مقبوليت خود را از انگلستان گرفته است كه بين اشرافيت يعني همان مشروعيت جامعه ما و كارآمدي يعني همان مقبوليت ما تفاهم اجتماعي حاصل كرده بود. اين اتفاق تاريخي هنوز در ايران اتفاق نيافتاده است بنابر اين فعلا رئيس جمهور همانند بزرگمهر و فضل برمكي و خواجه نصيرالدين و ميرزا حسين خان سپهسالار برگزيده مي شود.

منظور از مقبوليت اجتماعي نوعي گيجي همراه با فشار و بدون گزينه بودن اجتماعي است كه مردم را از تصميم گيري صريح باز مي دارد. مصدق و بازرگان سعي كردند اين بلاتكليفي تاريخي را استبداد تفسيركنند و ان را براي مردم توضيح بدهند ولي مردم ايران هنوز نمي توانند تصور پذيرش مسئوليت توسط خودشان را انجام بدهند. اين بي مسئوليت همراه با ترس در كتاب جامعه باز و دشمنانش اثر كار پوپر به خوبي توضيح داده شده است. موعود گرايي؛ برگزيده گرايي و از همه مهمتر دگم گرايي طبقاتي يعني ترس از ايجاد يك طبقه جديد و رقيب سه ركن نرفتن مردم ايران به سمت جامعه باز است. نداشتن جامعه باز يعني كلاف سردرگم بودن ساختار قدرت درايران. موعود گرايي و برگزيده گرايي واضح هستند ولي سومي شايد كمي بيگانه باشد كه كمي آن را توضيح خواهم داد. جامعه ايران جامعه اي است كه ايجاد طبقه جديد را خيلي سخت و دير تحمل مي كند. اساسا يكي از خصوصيات جوامع جديد خلق مدام طبقه اجتماعي است. فمنيست؛شيعه؛ رنگين پوست؛بهايي، اتحاديه كارگري؛ هم جنس گرا؛ بي دين؛ نو آيين؛ دوستدار حيوانات؛ دوست دار زمين؛ سبز؛ نژاد پرست؛ هيپي و.. طبقاتي هستند كه دريك جامعه مدرن به دور از قضاوت ارزشي جاي خود را به دست مي اورند و بدون دست اندازي به حقوق ديگر طبقات در جامعه زندگي مي كنند اما در يك جامعه غير مدرن هر كدام از اصناف فوق بايد به اندازه يك تاريخ با جامعه خود بجنگند تا براي فرقه يا دسته خود اگر بتوانند شناسنامه اجتماعي بگيرند. يك سطح از اين پايين تر طبقات اجتماعي هستند. عوام؛ بروكرات ؛ سرمايه دار؛ روحاني؛ كارگر؛ نظامي و..هر طبقه ديگر در جامعه ايران چه جايگاهي دارند و چه نقشي بازي مي كنند؟ در جامعه ايران علاوه بر ترس از تعريف حد و مرز هر يك از طبقات فوق ؛ بسيار بيشتر از اين مساله ترس وجود دارد كه بين طبقه بروكرات و مثلا روحانيت تبادل نيرو و ياركشي انجام شود يا مثلا بين طبقه زنان و بروكرات تبادل نيرو انجام شود. مثالهاي حزب كارگزاران و وزارت زنان در دوران احمدي نژاد از اين قبيل است. يعني در مساله حزب كارگزران اقاي هاشمي تشخيص داد كه ساختار قدرتي كه خودش نمادش بود را بين جامعه روحانيت و طبقه بروكرات تقسيم كند. اين خلق طبقه و تقسيم قدرت كه اثر ثانويه هميشگي خلق طبقه است يكي از اركان ظهور اقاي خاتمي و دوران اصلاحات بود. احمدي نژاد هم به همين ترتيب سعي كرد با انتخاب وزير زن ساختار قدرت بين طبقات بروكرات ها و جامعه زنان را تجزيه كند و اين تجزيه و تقسيم قدرت را در تاريخ به اسم خود ثبت كند. به طور كلي هرچه جامعه در سهم داشتن از قدرت تجزيه تر شده و ريز تر باشد كنترل جريان قدرات و دموكراسي ميسر تر است.بنابر اين مي توان نتيجه گيري كرد يك مساله بسيار مهم در جامعه ايران كه هميشه از بابت آن ترس دايم وجود دارد و هميشه براي آن مانع شكل گيري و مقاومت وجود دارد ؛شكل گيري طبقه جديد است چه از نوع زايش و چه از نوع تجزيه و تقسيم قدرت. هنوز درايران NGOو سنديكاي كارگري؛ اتحاديه اصناف و حزب سياسي و جامعه زنان به معناي واقعي اش وجود ندارد و شديدا آغاز حيات انها به همان دو علت پيشين به تاخير مي افتد. اگر چنين موانع سه گانه اي در جامعه ايران از بين برود سرنوشت طبقاتي مانند روحايت و نظاميان به سرنوشت كشيشان و شواليه هاي عصر رنسانس تبديل مي شود. هرچند از نظر نگاه به افراد در جامعه ايران افرادي مانند محمد خاتمي؛ محسن رضايي؛ مرتضي مطهري؛ اكبر هاشمي رفسنجاني و حتا آيت الله خميني با جايگاه اجتماعي كه مي پذيرند تناسبي با جايگاه اجتماعي قبلي اشان ندارند و قدرت آنها در ساختار قدرت ناشي از مرجعيت، نظامي گري؛ روحانيت يا هر نوع طبقه اصلي و ذاتي كه دارند نيست بلكه شكل جديد آنها به صورت رهبر سياسي؛ مدير اقتصادي؛ نو انديش و فيلسوف و... ايجاد تغيير شكل قدرت مي كنند بدون تقسيم قدرت با ديگران. ازآنجاييكه چنين تغيير شكل قدرت جنبه ظاهري و فردي دارد؛ چنين تغييراتي منجر به توسعه روند همگاني سازي مشاركت در قدرت يا همان دموكراسي نمي شود.